نقدی بر شکاف عمیق معیشتی و خروج تدریجی کارمندان خبره و باتجربه از بدنه‌ی آموزش عالی

دکتر مجتبی فتحی‌زاده (فعال رسانه و پژوهشگر عرصه مدیریت دولتی و منابع انسانی) – در ماه‌های اخیر، پدیده‌ای نگران‌کننده در بدنه دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه وزارتخانه‌های مرتبط با آموزش عالی، به چشم می‌خورد: موج آرام اما پیوسته خروج نیروهای خبره‌ی اداری، مالی و پشتیبانی از سیستم دولتی بطوریکه این خروج دیگر محدود به موارد استثنایی نیست، بلکه به شکلی سازمان‌یافته و قابل مشاهده در حال گسترش است.

کارمندانی که سال‌ها بی‌ادعا چرخ‌های اداری و اجرایی دانشگاه‌ها را به حرکت درآورده‌اند، امروز یا به مرخصی‌های طولانی‌مدت پناه برده‌اند، یا به طرق مختلف بازنشسته شده، منتقل شده یا حتی استعفا داده‌اند. عده‌ای نیز به ناچار سراغ اشتغال آزاد، رانندگی تاکسی‌های اینترنتی، خرید و فروش اجناس یا فعالیت در بخش خصوصی رفته‌اند. این تحولات، صرفاً تغییر شغل نیست؛ هشداری است جدی نسبت به وضعیت معیشتی و ساختار ناکارآمد نظام اداری آموزش عالی.

در حالی که اعضای محترم هیأت علمی، به‌حق از جایگاه علمی و مزایای مشخص خود برخوردارند، بدنه کارشناسی و اداری دانشگاه‌ها سال‌هاست در سایه همین ساختار فعالیت می‌کنند بی‌آنکه متناسب با نقش حیاتی‌شان در اداره امور دانشگاه، از حقوق و مزایای کافی بهره‌مند شوند. حقوق یک کارمند باسابقه ۲۰ ساله با مدرک کارشناسی ارشد در دانشگاه دولتی، با وجود تورم افسارگسیخته و هزینه‌های روزمره، به سختی به ۱۸ میلیون تومان خالص می‌رسد بطوریکه این رقم نه تنها با واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور همخوانی ندارد، بلکه در مقایسه با پیشنهادهای بخش خصوصی، بسیار پایین‌تر است.

به بیان ساده‌تر، یک نیروی کارآزموده در نظام اداری آموزش عالی، امروز می‌تواند با تغییر محیط کاری، دو تا سه برابر دریافتی فعلی خود را در بخش خصوصی کسب کند؛ آن هم بدون گرفتار شدن در پیچ‌وخم‌های بروکراسی و فشارهای روانی ساختار دولتی.

خروج تدریجی کارکنان مجرب، ضربه‌ای خاموش اما عمیق بر پیکره نظام آموزش عالی وارد می‌کند. جایگزینی این نیروها نه آسان است و نه سریع. نیروهای جدید، تجربه و اشراف کافی بر فرآیندهای پیچیده دانشگاهی ندارند و این خلأ، به مرور زمان کیفیت خدمات اداری و حتی روند آموزشی و پژوهشی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر، بخش خصوصی با آغوش باز از این نیروهای آموزش‌دیده استقبال می‌کند و عملاً سرمایه انسانی دانشگاه‌ها را به نفع خود جذب می‌نماید.

سخن پایانی؛ ضرورت بازنگری پیش از فروپاشی خاموش

علی‌ایحال این یادداشت نه برای تقابل، بلکه برای تذکری محترمانه اما قاطع است: اگر سیاست‌گذاران آموزش عالی به وضعیت معیشتی و منزلت شغلی کارکنان غیر هیأت علمی بی‌توجه بمانند، نظام آموزش عالی کشور با بحرانی جدی در حوزه منابع انسانی و اجرایی مواجه خواهد شد.

احترام به اعضای هیأت علمی، امری بدیهی و ضروری است، اما نباید باعث نادیده گرفتن بدنه‌ای شود که بی‌صدا اما حیاتی، پایه‌های این نظام را نگاه می‌دارند. اگر آموزش عالی را یک پرنده‌ی بزرگ در نظر بگیریم، یکی از بالهای آن هیات علمی و بال دیگر آن کارمند است و اگر یکی از بالها تقویت شود و بال دیگر به حال خود رها شود، این پرنده محکوم به سقوط خواهد بود و اکنون زمان تصمیم‌های شجاعانه و بازنگری در سیاست‌های پرداخت، ارتقا و انگیزش است؛ پیش از آن‌که دیر شود و تنها صندلی‌های خالی کارکنان، شاهد روزهای پرهیاهوی دیروز دانشگاه‌ها باشند.