رتبه هشتم جهان؛ تصادف آماری یا تغییر پارادایم؟

جدیدترین داده‌های جهانی درباره نرخ مالکیت رمزارز در سال ۲۰۲۴ تصویری قابل تأمل از جایگاه ایران ارائه می‌کند. بر اساس این آمار، ۱۶.۷ درصد از جمعیت کشور مالک نوعی دارایی دیجیتال هستند؛ نسبتی که ایران را در میان ۳۱ کشور مورد بررسی در رتبه هشتم جهان قرار داده است. با برآورد جمعیتی، این نسبت به معنای حضور نزدیک به ۱۵ میلیون ایرانی در بازار رمزارزهاست؛ عددی که نشان‌دهنده نفوذ گسترده این فناوری مالی نوظهور در سبد دارایی خانوارهاست.

در صدر این فهرست، امارات متحده عربی با نرخ ۲۵.۳ درصد قرار دارد و پس از آن سنگاپور با ۲۴.۴ درصد دیده می‌شود. ترکیه با ۱۹.۳ درصد، آرژانتین با ۱۸.۹ درصد و تایلند با ۱۷.۶ درصد دیگر کشورهای پیشرو هستند. پس از آنها برزیل با ۱۷.۵ درصد و ویتنام با ۱۷.۴ درصد قرار دارند و ایران با ۱۶.۷ درصد در جایگاه هشتم ایستاده است.

در ادامه فهرست، ایالات متحده آمریکا با ۱۵.۵ درصد، عربستان سعودی با ۱۵ درصد، مالزی با ۱۴.۳ درصد و هنگ کنگ با ۱۴.۳ درصد دیده می‌شوند. همچنین کره جنوبی با ۱۳.۶ درصد، سوئیس با ۱۱.۵ درصد و کانادا با ۱۰.۱ درصد در میانه جدول جای دارند. در انتهای فهرست نیز کشورهایی چون آلمان با ۸.۳ درصد و هند با ۶.۹ درصد دیده می‌شوند.

این توزیع آماری چند نکته راهبردی را برجسته می‌کند. نخست آنکه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای تورم‌زده سهم بالاتری در مالکیت رمزارز دارند؛ موضوعی که می‌تواند به نقش رمزارز به‌عنوان ابزار پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی‌ها اشاره داشته باشد. دوم آنکه پیشتازی اقتصادهای کوچک اما دیجیتال‌محور مانند امارات و سنگاپور، بیانگر اثر سیاست‌گذاری حمایتی و زیرساخت‌های فناورانه پیشرفته در گسترش پذیرش رمزارز است.

برای ایران، رتبه هشتم جهانی هم فرصت است و هم هشدار. فرصت از آن جهت که جامعه‌ای جوان، آشنا با فناوری و فعال در بازارهای آنلاین دارد؛ و هشدار از آن رو که توسعه این بازار بدون چارچوب‌های شفاف حقوقی، مالیاتی و نظارتی می‌تواند ریسک‌های اقتصادی و امنیتی ایجاد کند. اکنون که میلیون‌ها ایرانی وارد زیست‌بوم دارایی‌های دیجیتال شده‌اند، سیاست‌گذاری هوشمند، آموزش عمومی و تقویت شفافیت، سه ضلع ضروری مدیریت این واقعیت نوین اقتصادی است.