نگاهی به چالش‌های پنهان بدنه غیرهیأت علمی آموزش عالی

مجتبی فتحی زاده(پژوهشگر حوزه منابع انسانی و بهره‌وری)؛ ابلاغ آیین‌نامه جدید مربوط به کارکنان غیرهیأت علمی وزارت علوم را می‌توان یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای بازآرایی نظام منابع انسانی در آموزش عالی دانست. این آیین‌نامه از جهاتی گامی رو به جلو است؛ زیرا ساختار وظایف را شفاف‌تر کرده، به طبقه‌بندی مشاغل توجه نشان داده و مسیر رشد حرفه‌ای را تا حدی منظم‌تر کرده است. توجه به آموزش‌های مستمر و شایستگی‌محوری نیز از نکاتی است که در صورت اجرا، می‌تواند کیفیت خدمات اداری و تخصصی دانشگاه‌ها را ارتقا بخشد.

بااین‌حال، از نگاه یک پژوهشگر منابع انسانی، این آیین‌نامه هنوز در برخی بخش‌ها با ضعف‌هایی همراه است که می‌تواند بر کارآمدی و انگیزه بدنه کارشناسی تأثیر بگذارد. مهم‌ترین مسئله، ضعف در نظام انگیزشی و جبران خدمات است؛ جایی که بار کاری و مسئولیت‌های تخصصی کارکنان با مشوق‌های مالی و حرفه‌ای سازگاری لازم را ندارد. همچنین تفاوت‌های محیطی دانشگاه‌ها نادیده گرفته شده و یک نسخه واحد برای همه دانشگاه‌ها پیشنهاد شده است، درحالی‌که شرایط دانشگاهی کوچک، مناطق کم‌برخوردار یا دانشگاه‌های مادر، نیازمند رویکردهای متفاوت هستند. ابهام در شاخص‌های ارزیابی عملکرد نیز چالش دیگری است که می‌تواند زمینه ارزیابی‌های سلیقه‌ای و کاهش اعتماد کارکنان را فراهم کند. علاوه بر این، جایگاه کارکنان غیرهیأت علمی در فرآیند تصمیم‌سازی دانشگاه‌ها همچنان کم‌رنگ است؛ موضوعی که با توجه به نقش حیاتی این افراد در اداره دانشگاه، باید به‌طور جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.

برای تقویت روحیه و وابستگی سازمانی کارکنان، پیشنهاد می‌شود وزارت علوم یک طرح منسجم برای افزایش انگیزش و مشارکت منابع انسانی طراحی کند؛ طرحی که بر پایه ایجاد نظام پاداش مبتنی بر عملکرد واقعی، تقویت سازوکارهای مشارکت کارکنان در تصمیم‌ها، شفاف‌سازی مسیرهای شغلی و توسعه خدمات رفاهی هدفمند استوار باشد.

در این میان، توجه ویژه به کارکنان خبره و باسابقه، و به‌ویژه کارکنان دارای مدرک دکتری که در کنار وظایف اداری به فعالیت‌های پژوهشی نیز می‌پردازند ضروری است. این گروه سرمایه‌ای بی‌بدیل برای نظام آموزش عالی هستند و می‌توان با اختصاص «پایه‌های تشویقی پژوهشی»، اعطای «امتیازات ارتقای شغلی سریع‌تر»، فراهم‌کردن «ساعات مجاز پژوهش»، یا حتی ایجاد ردیف «پژوهشگر اداری» در چارت سازمانی، نقش آنان را تقویت کرد. چنین حمایت‌هایی نه‌تنها موجب افزایش انگیزه، بلکه به ارتقای کیفیت عملیاتی و حتی تولید دانش در بدنه کارشناسی منجر می‌شود.

در پایان، امید می‌رود وزارت علوم و در رأس آن جناب دکتر سیمایی صراف، مقام عالی وزارت، با همین نگاه سازنده و اصلاح‌گرانه که در ابلاغ این آیین‌نامه نشان داده‌اند، گام‌های مثبت و مؤثرتری در مسیر تکامل آن بردارند. آیین‌نامه جدید گامی مهم است، اما بی‌تردید همچنان جای اصلاحات و به‌روزرسانی‌های جدی دارد؛ اصلاحاتی که می‌تواند آینده آموزش عالی کشور را پایدارتر، انسانی‌تر و حرفه‌ای‌تر کند.

پایان