کرسی علمی ترویجی امکان‌سنجى افزایش مهر بعد از عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

کرسی علمی ترویجی امکان سنجى افزایش مهر بعد از عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با حضور اساتید دانشگاهی، دانشجویان و علاقه‌مندان به این مباحث در دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز برگزار شد.

به گزارش آژانس خبری نسام به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر امین سلیمان با بیان اینکه زوجین بعد از انعقاد عقد نکاح اقدام به افزایش میزان مهریه می‌کنند، افزود: به عنوان مثال مهریهای که پنچ سکه تمام بهار آزادی بود، به 20 سکه افزایش میدهند، با توجه به اینکه صدق عنوان مهر بر این مقدار افزایش یافته دارای آثار ویژهای است از جمله اینکه مهر جزو دیون ممتاز است، لذا مهر محسوب شدن آن منشأ آثار ویژهای است.

وی با اشاره به وجود آرای متعارض صادره از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور به ضرورت بحث تاکید کرد و گفت: با توجه به اختلاف نظر میان فقها و حقوق¬دانان در مسئله اهمیت بحث را تبیین نمودند.

وی در ادامه مجموع نظریات در ارتباط با وضعیت حقوقی مهر را به این نحو ترسیم نمود و ادامه داد:۱: صحت افزایش مهرو صدق عنوان مهر بر مقدار افزایش یافته، ۲: تعهد جدید محسوب شدن مهر جدید، ۳: بطلان توافق راجع به افزایش و کاهش مهریه است.

دکتر سلیمان ضمن تبیین نظرات رسیدن به پاسخ در ارتباط با مسأله را در گرو تبیین ماهیت مهر از حیث قابلیت تغییرپذیری دانست و افزود: به این منظور نظریات ناظر بر ماهیت مهر اعم از معاوضی و غیر معاوضی بودن(عقد مستقل، شبه عقد و التزام ضمن التزام) را تشریح نموده و با ذکر ادله هشت¬گانه نظر به معاوضی بودن را رد نمود و بعد از تحلیل نظر دوم ،نظر به «تکلیف مستقل »بودن را پذیرفت به این معنا که هبهای است از جانب خداوند متعال اما بر عهده مرد؛ گرچه که میزان آن با توافق طرفین است.

وی ادامه داد: که اصل مهر قاعدهای امری است و مهریه اساساً در وجود تابع مهر است و از این حیث قرارداد مستقل نیست اما از حیث میزان و نوع است و با تراضی صورت میگیرد، وبرای اثبات ماهیت قابل تغییرپذیر مهر به دلایل زیر استناد نمود: اول اینکه آنچه که در خصوص تعریف مهر در روایات آمده است عبارت است از: «میزانی که طرفین به آن تراضی میکنند»و تعیین میزان آن به اختیار طرفین واگذار شده است بدون اینکه زمان تعیین مهر را مقید به قبل از عقد بکنند؛ در حالیکه امکان مقید کردن آن در روایات وجود داشت ولی روایات از این حیث اطلاق دارند.

وی خاطرنشان کرد: دوم اینکه صحت اشتراط خیار در مهر که فقها قائل بر آن هستند، مؤیدی بر عدم تقیید تعیین مهر به دفعه واحد است و منعی از حیث تراضی های متعدد بر مهر وجود ندارد زیرا در آنجا نیز ابتدا تراضی به میزانی از مهر، تعلق گرفته است و بعد از فسخ، باز اگر تراضی جدیدی صورت بگیرد که فبها و اگر توافق نکنند، به مهر المثل رجوع می‌کنند [که عدم توافق نیز نوعی تراضی به ثبوت مهرالمثل است].

این پژوهشگر فقه و حقوق ادامه داد: همچنین میشود گفت در جاییکه طرفین مهری را تعیین نمیکنند انصراف تراضی به مهرالمثل است در حالیکه در این حالت، تراضی بر مهر بعد از عقد را صحیح دانستهاند.

وی افزود: به عنوان دلیل سوم باید گفت وقتی که از طرفی واگذاری اختیار تغییر مهر به یکی از زوجین صحیح باشد، و از طرفی هم در تعیین میزان مهر با تراضی طرفین،حداقل و حداکثری نباشد و دلیلی بر تحدید میزان مهر وجود ندارد. نتیجه میشود که از این حیث نیز مانعی برای افزایش یا کاهش مهر وجود ندارد، رابعا لازم به ذکر است کمی(قلّت) مهر که فقها مستند به روایات از آن سخن به میان آوردهاند اطلاق دارند به نحوی که هم حین عقد نکاح را در برمیگیرند و هم زمان بعد از انعقاد عقد نکاح را شامل میشوند. شایان ذکر است که اگر افزایش مهر در قالب عقد جدید صحیح نباشد قاعدتاً باید کاهش مهر نیز پذیرفته نباشد زیرا هر دو عمل حقوقی است و در نتیجه¬ی هر دو، واحد است و آن میزان مهر تعیین شده است.

دکتر سلیمان اظهار کرد: خامساً اینکه عمومات وارده در بحث قرارداد از جمله اصل تسلیط و اصل صحت موردیکه طرفین اقدام به افزایش یا کاهش مهر می¬کنند را شامل میشود، دلیل ششم اینکه همان گونه که در آیه 24 سوره مبارکه نساء آمده است و این آیه تراضی بعد از تعیین در نکاح را میرسانداگرچه که در نکاح موقت است اما با توجه به اینکه مهر در نکاح موقت از ارکان عقد است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است، به طریق اولی در جاییکه مهر رکن عقد نیست، میتواند تحقق یابد.

براساس این گزارش، در این کرسی علمی ترویجی، دکتر امین سلیمان؛ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامى دانشگاه تبریز به‌عنوان ارائه کننده، دکتر سید محمدتقی علوی؛ استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز و دکتر احمدمرتاضی؛ دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامى دانشگاه تبریز به‌عنوان ناقد و حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا لطفی؛ استادیار گروه فقه و حقوق اسلامى دانشگاه تبریز به‌عنوان مدیرجلسه حضور داشتند.