چالش‌ها و راه‌کارهای حقوقی نهادی

دکتر مجتبی فتحی زاده – الگوی نظری حکمرانی رسانه‌ای، بر پایه‌ای از شفافیت، پاسخگویی، دسترسی آزاد به اطلاعات و تعامل پویا بین نهادهای حکومتی، رسانه و جامعه استوار است. در این چارچوب، رسانه نه تنها بازوی نظارتی مردم بر قدرت، بلکه بستری برای گفت‌وگوی ملی و اعتمادسازی تلقی می‌شود. با این حال، تجربه مواجهه با بحران‌های اجتماعی و در ادامه با دخالت کشورهای متخاصم تبدیل شدن به اغتشاشات سراسری در ایران، فاصله‌ای عمیق و هشداردهنده را میان این نظریه و عمل حکمرانی رسانه‌ای در کشور آشکار می‌سازد. آنچه در عمل رخ داده، نه حکمرانی رسانه‌ای و مجازی که شکل افراطی‌ای از مدیریت بحران رسانه‌ای و مجازی بوده است؛ مدیریتی که اولویت نخست آن محدودسازی، سکوت و قطع جریان اطلاعات بود.

این رویکرد در اقدامی آشکار با قطع سراسری و طولانی مدت اینترنت بین‌الملل و بستن کامل پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی به اوج خود رسید. چنین تصمیمی، تبعات اقتصادی ویرانگری را به همراه آورد و هزاران کسب‌وکار اینترنتی، استارت‌آپ‌ها و مشاغل وابسته به فضای دیجیتال را به ورطه تعطیلی یا ورشکستگی کشاند. اما پیامد خطرناک‌تر، ایجاد خلائی اطلاعاتی بود که مسئولان با عدم ارائه توضیحات شفاف و پاسخگویی به موقع، آن را پر نکردند و بسیاری از سازمانها بالاخص مراکز آموزش عالی با مشکل بزرگ عدم ارتباط آنلاین با مخاطبان مواجه بودند.

عدم حکمرانی رسانه‌ای در این میان، زمانی مضاعف شد که مشاهده شد این محدودیت‌های گسترده، حتی رسانه‌های داخلی و رسمی کشور را نیز در انجام وظیفه اطلاع‌رسانی خود ناتوان و مختل کرد. با بسته شدن کانال‌های ارتباطی سریع و فراگیر مانند پیام‌رسان‌ها، نه تنها جریان خبری از پایین قطع شد، که توان رسانه‌های داخلی برای رصد میدانی، دریافت تصاویر و گزارش‌های مستقیم و در نهایت، ارائه یک روایت دقیق، سریع و اثرگذار از رویدادها نیز به شدت مختل گشت. به عبارت دیگر، سیاست مهار اطلاعات آنقدر کلی و بی‌تمایز اجرا شد که ابزار روایت‌گری حتی برای نهادهای خودی را نیز از کار انداخت.

این انسداد داخلی، میدان را کاملاً برای یورش رسانه‌های غربی و جریان‌های معاند خارجی باز گذاشت. رسانه‌های امپریالیستی که همواره در جنگ روایت‌ها فعال‌اند، از این خلأ اطلاعاتی نهایت بهره را برده و با پروپاگاندا و انتشار گسترده اخبار نادرست، گزینشی و جهت‌دار، روایتی کاملاً مخالف و تحریف‌شده از اتفاقات ایران را در سطح جهانی غالب کردند. دستگاه دیپلماسی رسانه‌ای و ابزارهای جنگ نرم ایران، در مقابل این هجوم منسجم، عمدتاً منفعل، پراکنده و بی‌اثر ظاهر شدند.

این ضعف، تناقضی بزرگ را در استراتژی امنیتی کشور نمایان می‌سازد: ایران علیرغم دستیابی به نقاط قوت قابل توجه در جنگ سخت و حوزه‌های امنیتی و نظامی، در عرصه جنگ نرم و هیبریدی و به ویژه مدیریت رسانه‌ای بحران، دارای ضعفی اساسی و ساختاری است. توان بازدارندگی در میدان نبرد، زمانی به اعتبار ملی تبدیل می‌شود که با قدرت متقاعدسازی و روایت‌سازی هوشمند در فضای رسانه‌ای جهانی همراه شود. غلبه رویکرد صرفاً امنیتی و سلبی در مدیریت فضای مجازی و رسانه، بدون سرمایه‌گذاری روی بدیل‌های مؤثر و جذاب، کشور را در جنگ روایت‌ها به موقعیت انفعالی و دفاعی می‌کشاند.

پیامد این شیوه مدیریت، تنها بین‌المللی نیست. در داخل نیز این رویکرد، هزینه‌های اجتماعی گزافی تحمیل کرده است. فلج شدن اقتصاد دیجیتال، از تبعات بلندمدت این ناکارآمدی در حکمرانی رسانه‌ای است.

بنابراین، تدوین هر الگوی نظری برای حکمرانی رسانه‌ای در ایران، نیازمند یک تغییر پارادایم اساسی است: عبور از منطق کنش صرفاً امنیتی و سلبی به سوی مدیریت هوشمند، مبتنی بر اعتماد و تعامل پاسخگو. این به معنای سرمایه‌گذاری جدی بر دیپلماسی رسانه‌ای، تقویت رسانه‌های داخلی با ابزارهای نوین، ایجاد سازوکارهای شفاف پاسخگویی حتی در بحران‌ها و پذیرش این اصل است که در عصر اطلاعات، سکوت و انسداد، خود بزرگ‌ترین تشدیدکننده بحران‌هاست. تا زمانی که این گذار رخ ندهد، حاکمیت نه تنها روایت دشمن را تقویت خواهد کرد، که امکان روایت‌گری مؤثر حتی توسط خودی‌ها را نیز از دست خواهد داد.