آذربایجان شرقی به دنبال سهم واقعی خود از حقوق دولتی معادن

موضوع وصول و هزینه‌کرد یک درصد خسارات معادن در آذربایجان شرقی با هدف جبران پیامدهای فعالیت‌های معدنی و توسعه زیرساخت‌های مناطق میزبان معادن، در نشست مشترک مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت مس سونگون مورد بررسی قرار گرفت.

حیدر فتح‌زاده، در این نشست با اشاره به اهمیت منابع حاصل از یک درصد خسارات معادن اظهار کرد: این منابع می‌تواند در بخش‌های مختلفی از جمله اصلاح و جبران خسارت‌های واردشده به حوزه‌های کشاورزی، محیط‌زیست، بهداشت و سایر بخش‌های مرتبط هزینه شود.

وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه حقوق دولتی معادن افزود: میزان مصوب حقوق دولتی معادن آذربایجان شرقی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده که عملکرد وصولی استان به ۳.۶ هزار میلیارد تومان رسیده و تحقق آن معادل ۲۵۹ درصد ثبت شده است.

فتح‌زاده همچنین با اشاره به دغدغه‌های زیست‌محیطی مرتبط با فعالیت‌های معدنی، گفت: مکاتبات لازم با اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان درباره موضوع آلایندگی شرکت مس سونگون، به‌ویژه در پایین‌دست رود ارس، انجام شده و لازم است اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در این زمینه با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی دارای حدود ۶۵۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که از این تعداد، ۲۴۷ معدن شن و ماسه و ۱۸۰ معدن پوکه هستند. از نظر اقتصادی نیز معادن مس سونگون و مس انجرد مهم‌ترین معادن استان به شمار می‌روند که در این میان مس سونگون نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد معدنی منطقه دارد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأکید کرد: لازم است نقش دستگاه‌های نظارتی و شورای عالی معادن در موضوع یک درصد خسارات معادن، موضوع جزء ۷ بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، تقویت شود تا منابع قانونی این بخش به شکل کامل جذب و در مسیر توسعه مناطق معدنی هزینه شود.

اجرای پروژه‌های زیرساختی توسط مس سونگون

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت مس سونگون با اشاره به اقدامات عمرانی این شرکت در منطقه ورزقان اظهار کرد: پروژه‌های زیرساختی متعددی از سوی شرکت مس در حال اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به جاده خواجه – ورزقان با اعتبار حدود ۳ هزار میلیارد تومان، جاده ورزقان – نوردوز با برآورد اولیه ۷ هزار میلیارد تومان و احداث کمپ ورزشی ورزقان با اعتبار حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

اصغر باقریان افزود: شرکت ملی صنایع مس ایران معتقد است فعالیت‌های این شرکت در محدوده پروانه‌های صادرشده انجام می‌شود و بر اساس این دیدگاه، آسیبی از نظر کشاورزی و سایر حوزه‌ها به ساکنان منطقه وارد نمی‌شود؛ بنابراین پرداخت یک درصد خسارات معادن بر اساس جزء ۷ بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه را قابل طرح نمی‌داند.

سهم آذربایجان شرقی از یک درصد خسارات معادن

علی فرجی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به سابقه قانونی این موضوع اظهار کرد: یک درصد خسارات معادن از برنامه ششم توسعه مطرح بوده و در سال‌های گذشته نیز برای آن ردیف بودجه‌ای مشخص شده است.

وی افزود: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، برخی استان‌های مشابه توانسته‌اند این منابع را برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان‌های معدنی جذب و هزینه کنند.

فرجی اعلام کرد: سهم مصوب آذربایجان شرقی از محل یک درصد خسارات معادن در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۶ میلیارد تومان تعیین شده است.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از کاهش سهم استان، باید موانع موجود در مسیر وصول این منابع برطرف شود و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و دبیرخانه شورای معادن نقش فعال‌تری در پیگیری این موضوع داشته باشند.

موضوع یک درصد خسارات معادن یکی از محورهای مهم مدیریت پیامدهای توسعه معدنی است؛ چراکه استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی که میزبان فعالیت‌های بزرگ معدنی هستند، نیازمند سازوکاری شفاف برای تبدیل درآمدهای معدنی به توسعه زیرساخت، حفاظت محیط‌زیست و بهبود شرایط زندگی جوامع محلی هستند.