اگر کارت سوخت در جاده تمام شود چه کنیم؟ پاسخ به ابهامات طرح جدید بنزین

محدودیت استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت، پرسش‌هایی درباره وضعیت رانندگان در سفر و شرایط مفقودی یا خرابی کارت شخصی ایجاد کرده است؛ موضوعی که ضرورت پیش‌بینی راهکارهای جایگزین و نظارت مجلس بر اجرای طرح را افزایش می‌دهد.

به گزارش نسام‌‌؛ قانون‌گذار در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و فراهم‌سازی زیرساخت انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو تأکید کرده است. این رویکرد در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز با تعیین سقف ۱۰۰ درصدی برای انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی و پیش‌بینی الزامات اجرایی آن ادامه یافته است. در همین راستا، دولت نیز با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، محدودیت‌هایی را برای استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها اعمال کرده است، اما در این میان یک پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر راننده‌ای در مسیر سفر با اتمام سوخت، مفقود شدن کارت یا خرابی آن مواجه شود، چه راهکاری برای سوخت‌گیری خواهد داشت و آیا محدودیت‌های جدید پیش از فراهم شدن زیرساخت‌های جایگزین، مردم را با مشکل مواجه نمی‌کند؟

 

موضوع استفاده از کارت سوخت شخصی و محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، در شرایطی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته که مدیریت منابع انرژی، کاهش قاچاق و کنترل مصرف سوخت به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل شده است. محدودیت منابع، فشارهای ناشی از تحریم‌ها و شرایط اقتصادی و همچنین ضرورت استمرار سوخت‌رسانی در سراسر کشور، تصمیم‌گیری در این حوزه را پیچیده کرده است؛ با این حال، هر تصمیمی در این زمینه باید به‌گونه‌ای اجرا شود که دسترسی عادی و اضطراری مردم به سوخت مختل نشود.

 

قانون مجلس درباره کارت سوخت چه می‌گوید؟

برای بررسی موضوع محدودسازی کارت‌های اضطراری، ابتدا باید میان حکم قانون و تصمیم اجرایی دولت تفاوت قائل شد.

 

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت مکلف شد پس از فراهم شدن شرایط لازم، از جمله کاهش زمان تحویل کارت سوخت به متقاضیان به کمتر از یک هفته، ترتیبی اتخاذ کند که حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و نفت‌گازسوز صرفاً از کارت سوخت مختص خود استفاده کنند.

 

بنابراین، حکم قانون بر گسترش استفاده از کارت شخصی و کاهش وابستگی به کارت‌های جایگاه تأکید دارد، اما نمی‌توان آن را به معنای الزام صریح به جمع‌آوری کامل و بدون استثنای کارت‌های اضطراری دانست. به‌ویژه آنکه تحقق این سیاست به فراهم شدن زیرساخت‌ها و تسهیل صدور و تحویل کارت سوخت شخصی وابسته است.

 

در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز موضوع انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو مطرح شده است. در آیین‌نامه اجرایی این حکم، امکان ثبت کارت بانکی بهره‌بردار در کنار کارت بانکی صاحب خودرو نیز پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که می‌تواند در استفاده از خودروهای خانوادگی یا خودروهایی که در اختیار فردی غیر از مالک قرار دارند، اهمیت داشته باشد.

 

با این حال، اجرای چنین تغییراتی نیازمند پاسخ روشن به پرسش‌هایی درباره نحوه احراز هویت، دسترسی افراد به سهمیه، شرایط استفاده از خودروهای امانی و خانوادگی و همچنین وضعیت خودروهایی است که به هر دلیل امکان استفاده از کارت شخصی یا سامانه بانکی را ندارند.

 

 ذخایر و توزیع بنزین کافی نیست.

 

پرسش اینجاست که آیا محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، در کنار سایر اقدامات نظارتی، به‌گونه‌ای طراحی شده که بیشترین اثر را بر مسیرهای خروج غیرقانونی سوخت داشته باشد و کمترین فشار را به مصرف‌کننده عادی وارد کند؟

 

معصومی نیز در همین زمینه معتقد است مقابله با قاچاق باید از مسیر تقویت نظارت، سامانه‌های هوشمند و کنترل مسیرهای عمده خروج سوخت دنبال شود، نه از طریق دشوار کردن دسترسی مردم به سوخت مورد نیازشان.

ندارد، راهکار مشخص و یکسانی در سراسر کشور وجود دارد یا خیر.

 

پرس اصلی همچنان باقی است

مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، ضرورتی است که در شرایط فعلی کشور نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ اما اجرای این سیاست‌ها نباید به معنای حذف امکان دسترسی اضطراری مردم به سوخت باشد.

 

قانون‌گذار بر استفاده گسترده از کارت شخصی تأکید کرده و دولت نیز برای کنترل مصرف و مقابله با قاچاق، محدودیت‌هایی را در برخی مناطق به اجرا گذاشته است؛ با این حال، موفقیت این سیاست‌ها به آن بستگی دارد که هم‌زمان با محدودسازی، راهکارهای جایگزین نیز به‌درستی طراحی و اجرا شوند.

 

اکنون پرسش مشخص از وزارت نفت و نمایندگان مجلس این است: اگر شهروندی در جاده با اتمام سوخت، مفقود شدن یا خرابی کارت سوخت مواجه شد، دقیقاً باید چه کند؟ آیا در همه مسیرها و شرایط اضطراری امکان سوخت‌گیری برای او فراهم است؟ و مجلس به عنوان نماینده ملت، چه اقدامات کمک کننده‌ای انجام خواهد داد تا مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، به معطلی و سردرگمی مردم در جایگاه‌های سوخت منجر نشود؟

 

در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به نگرانی‌های ایجادشده در افکار عمومی درباره موضوع بنزین، تأکید کرد که بنزین و ناترازی انرژی، موضوعی فنی و ملی است که حل آن نیازمند خرد جمعی، کار کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های بهینه و قطعی با همراهی مردم است. وی همچنین با تأکید بر ضرورت اقناع افکار عمومی و اتخاذ تصمیماتی که کمترین فشار را بر مردم وارد کند، از متولیان این حوزه خواست از اظهارنظرهای مکرر درباره این موضوع پرهیز کنند.

 

از سوی دیگر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با تأکید بر ضرورت خودداری مسئولان از طرح تصمیمات نهایی‌نشده به‌عنوان موضع رسمی دولت، تصریح کرد که پیشنهادها و تصمیمات مطرح‌شده در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی ممکن است تا پیش از تصویب نهایی تغییر کنند و اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات قطعی دولت در حوزه بنزین و فرآورده‌های نفتی باید از طریق مراجع تعیین‌شده، از جمله سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام شود.

 

مجموع این تأکیدها نشان می‌دهد که در موضوعی مانند مدیریت مصرف سوخت و نحوه تخصیص و توزیع سهمیه بنزین، علاوه بر ضرورت تصمیم‌گیری کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پرهیز از ایجاد ابهام و نگرانی در جامعه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

در این میان، تعیین تکلیف وضعیت کارت‌های سوخت شخصی و اضطراری جایگاه‌ها، نحوه اجرای تکالیف قانونی مربوط به انتقال سهمیه به کارت بانکی و چگونگی حفظ دسترسی آسان و بدون اختلال مردم به سوخت، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی دقیق ابعاد قانونی و اجرایی است. طرح این پرسش‌ها و پیگیری آنها از بخش‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی نیز با هدف یافتن راهکارهای کارشناسی و قانونی برای مدیریت بهتر این حوزه، رفع ابهامات موجود و جلوگیری از تحمیل هزینه و فشار پیش‌بینی‌نشده به مردم دنبال می‌شود.