بحران ساختار مدیریت در ایران؛ ضرورت تأسیس نهاد حکمرانی منسجم

دکتر مجتبی فتحی زاده(پژوهشگر حوزه منابع انسانی و فعال رسانه) – در سال‌های اخیر، آنچه بیش از هر چیز در فضای اداری و مدیریتی کشور به چشم می‌آید، نبودِ یک سازمان و ساختار منسجم برای حکمرانی و مدیریت کلان منابع انسانی دولت است. دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، هر یک ساز خود را می‌زنند و به جای هم‌افزایی، در چرخه‌ای از تداخل وظایف، تصمیم‌های متناقض و پاسخ‌گویی گنگ گرفتارند. نتیجه، چیزی جز بی‌نظمی مدیریتی، فرسودگی سیستم اداری و کاهش سرمایه انسانی دولت نیست.

مسئله اصلی در کشور ما، کمبود مدیران کارآمد نیست؛ بلکه فقدان سازوکار شفاف و علمی برای شناسایی، تربیت و انتصاب مدیران است. در غیاب چنین نظامی، انتصاب‌ها بیشتر بر مبنای روابط، سلایق فردی و ملاحظات جناحی انجام می‌شود تا بر اساس شایستگی و کارآمدی.

به همین سبب، ساختار اداری ما به بیماری مزمن بی‌ثباتی دچار شده است؛ مدیری که امروز منصوب می‌شود، نه برنامه بلندمدت دارد و نه احساس امنیت شغلی. در نتیجه، هر تغییر در دولت، موجی از جابه‌جایی‌های بی‌منطق را در سراسر بدنه اداری رقم می‌زند و عملاً هیچ سیاست پایداری مجال اجرا نمی‌یابد.

از سوی دیگر، رشد تورم و رکود مزمن دستمزدها، انگیزه و بهره‌وری کارمندان دولت را به پایین‌ترین حد خود رسانده است. وقتی هزینه‌های زندگی چند برابر می‌شود اما حقوق ثابت می‌ماند، نیروی انسانیِ دولت ناگزیر به سمت مشاغل دوم یا خروج از بخش دولتی سوق می‌یابد.

در سال‌های اخیر، روند مهاجرت مدیران و کارشناسان با تجربه به صنایع خصوصی و نهادهای غیر دولتی، نه تنها افزایش یافته، بلکه به نوعی زنگ خطر برای آینده نظام اداری کشور است. دستگاه‌های دولتی عملاً در حال از دست دادن نیروهای متخصص و باتجربه خود هستند؛ کسانی که می‌توانستند پایه‌های اصلاح اداری را مستحکم کنند.

وقتی ساختار پاسخ‌گو وجود ندارد، فساد، رشوه و باندبازی جایگزین ضوابط می‌شوند. امروز در بسیاری از بخش‌های دولتی، مسیر ارتقا یا حتی انجام امور روزمره بدون واسطه‌گری و ارتباطات غیررسمی دشوار شده است. این وضعیت، نه تنها اعتماد عمومی به دولت را از بین می‌برد، بلکه هر گونه تلاش اصلاحی را هم بی‌اثر می‌کند.

هشدار به دولتمردان؛ خطر فروپاشی نظام اداری

ادامه این روند، به‌معنای از هم پاشیدن تدریجی نظام اداری و مدیریتی کشور است. اگر نخبگان و مدیران میانی دولت احساس امنیت، عدالت و آینده روشن نداشته باشند، نه انگیزه‌ای برای ماندن می‌ماند و نه تعهدی برای کارآمدی. کشور بدون بدنه اداری سالم، هیچ‌گاه به توسعه پایدار دست نخواهد یافت.

راه برون‌رفت؛ تأسیس سازمان حکمرانی و مدیریت کلان

برای اصلاح این وضعیت، نیاز به تأسیس نهادی مستقل و مقتدر است؛ نهادی که بتوان آن را «سازمان حکمرانی و مدیریت کلان کشور» نامید. این سازمان باید:

1. مرجع رسمی شناسایی، ارزیابی و انتصاب مدیران در تمام سطوح باشد.

2. نظامی علمی برای آموزش، ارزیابی عملکرد و ارتقای شغلی مدیران تدوین کند.

3. بر عدالت پرداخت، شفافیت مالی و سلامت اداری نظارت مؤثر داشته باشد.

4. در برابر نهادهای اجرایی، اختیارات قانونی و ضمانت اجرایی لازم را دارا باشد.

این سازمان باید زیر نظر عالی‌ترین مرجع اجرایی کشور فعالیت کند و ترکیبی از مدیران باتجربه، دانشگاهیان و نخبگان مدیریتی در آن حضور داشته باشند. بدون چنین ساختاری، اصلاحات اداری تنها در سطح شعار باقی می‌ماند.

در پایان، باید به دولتمردان یادآور شد که بحران مدیریت، خطرناک‌تر از هر تهدید اقتصادی یا سیاسی است. بی‌نظمی در اداره کشور، به تدریج پایه‌های اعتماد، کارآمدی و عدالت را سست می‌کند. اکنون زمان تصمیمی بزرگ است؛ تصمیم برای نظم‌بخشی، شفاف‌سازی و احیای سرمایه انسانی دولت پیش از آنکه دیر شود.