شکاف عظیم حقوق و مزایا در آموزش عالی؛ زنگ خطر مهاجرت نیروهای متخصص و فرسایش بدنه کارشناسی آموزش عالی کشور

دکتر مجتبی فتحی زاده (پژوهشگر حوزه منابع انسانی و فعال رسانه) – افزایش قابل توجه حقوق اعضای هیئت علمی و همچنین رشد دستمزد کارگران متناسب‌تر با شرایط تورمی، در حالی رخ داده که بخش بزرگی از کارکنان شاغل در بدنه آموزش عالی و وزارت علوم از ترمیم واقعی حقوق خود بی‌بهره مانده‌اند. این تفاوت محسوس در نظام پرداخت، به‌تدریج شکافی عمیق میان اجزای مختلف دولت ایجاد کرده و احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در میان کارمندان اداری و کارشناسی گسترش داده است؛ وضعیتی که در برخی موارد به نارضایتی‌های گسترده، اعتراضات صنفی و حتی اعتصابات منجر شده است.

کارمندانی که ستون اجرایی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی محسوب می‌شوند، امروز با فشار سنگین هزینه‌های زندگی مواجه‌اند. بسیاری از آنان برای تأمین حداقل معیشت ناچار به داشتن شغل دوم و سوم شده‌اند؛ امری که نه‌تنها کرامت شغلی آنان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه کیفیت عملکرد اداری، بهره‌وری سازمانی و تمرکز نیروی انسانی را نیز کاهش داده است. وقتی کارمند متخصص ناچار باشد پس از ساعات اداری به دنبال منبع درآمد دیگری برود، طبیعی است که توان و انگیزه لازم برای ایفای نقش حرفه‌ای خود فرسوده شود.

از سوی دیگر، بخش مهمی از کارشناسان خبره و نیروهای مجرب بدنه اداری نیز به دلیل فاصله فاحش میان دریافتی خود با بازار کار، مسیر خروج از دستگاه‌های دولتی و پیوستن به صنایع و بخش خصوصی را انتخاب کرده‌اند. این روند، صرفاً جابه‌جایی نیروی انسانی نیست؛ بلکه از دست رفتن سرمایه دانشی و تجربی سال‌ها خدمت در ساختار آموزش عالی است. جایگزینی چنین نیروهایی زمان‌بر، پرهزینه و در بسیاری موارد ناممکن است.

اگرچه در افکار عمومی، «فرار مغزها» بیشتر به مهاجرت استادان، پژوهشگران و نخبگان علمی تعبیر می‌شود، اما واقعیت آن است که این پدیده اکنون در لایه کارشناسی و کارمندی نیز در حال وقوع است. خروج نیروهای متخصص اداری، مالی، پژوهشی، فناوری و برنامه‌ریزی از دانشگاه‌ها، خطری کمتر دیده‌شده اما بسیار جدی برای آینده نظام آموزش عالی کشور به شمار می‌رود. دانشگاه بدون بدنه کارشناسی توانمند، حتی با بهترین استادان نیز قادر به اداره مؤثر امور خود نخواهد بود.

ضروری است سیاست‌گذاران با نگاهی جامع و عادلانه، نظام پرداخت در آموزش عالی را بازنگری کنند. حفظ سرمایه انسانی تنها با توجه به یک گروه شغلی ممکن نیست. عدالت مزدی، ترمیم واقعی حقوق کارکنان، ایجاد مسیر ارتقای شغلی و توجه به منزلت نیروی کارشناسی، شرط پایداری و کارآمدی نظام آموزش عالی است. نادیده گرفتن این هشدارها می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاح امروز بر کشور تحمیل کند.