پاسخ یک فعال رسانه و خبرنگار به توئیت احمد زیدآبادی در خصوص رفراندوم

مقدمه تحریریه (به قلم هاشم باکمال/خبرنگار):

در پی مطرح‌شدن برخی پرسش‌ها و شبهات درباره جایگاه قانونی و موضوعیت حضور عمومی مردم در مناسبت‌های اخیر، مجتبی فتحی‌زاده (خبرنگار، و مدیر مسئول نسام ) در یادداشتی تحلیلی، به تشریح این موضوع پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است:

(متن اصلی یادداشت مجتبی فتحی‌زاده):

جناب آقای احمد زیدآبادی؛

در پاسخ به پرسش شما درباره این‌که «رفراندوم اخیر درباره چه بود و مستند قانونی آن کجاست؟»، اجازه دهید بر اساس آنچه بر صحنه واقعی جامعه و نگاه جهانیان نقش بست، موضوع را تبیین کنم:

۱. موضوع همه‌پرسی عمومی چه بود؟

تصاویر حضور چندده‌میلیونی مردم، همه‌پرسی شفافی بر سر یک «بسته ملی» بود:

تداوم راه و تاکید بر خون‌خواهی

انزجار از سیاست‌های استکباری و الزام به پاسخ قاطع

مرزبندی شفاف با جریان‌های غرب‌گرا و مطالبه محاکمه خائنان به منافع ملی

پوست‌اندازی و تحول در مسیر عدالت و استقلال

تثبیت نقش ایران قدرتمند در هندسه نظم جدید جهانی

این خواسته‌ها را ملت با مشت‌های گره‌کرده و پرچم‌های برافراشته فریاد زد؛ حضوری که در آن، مردم هم رأی‌دهنده بودند، هم صندوق و هم برگه رأی.

۲. جایگاه «رفراندوم خیابانی» در منشور حقوقی و تاریخ انقلاب

کشاندن اراده عظیم جمعی به حصار تنگ تعاریف روزهای عادی، نادیده‌گرفتن جوهره اصلی حقوق عمومی است. رفراندوم در ذات خود تجلی حاکمیت ملت است؛ اصل ۵۶ قانون اساسی هم حاکمیت را از آن خدا و مردم می‌داند. در تاریخ انقلاب، همین خیابان‌ها (از سال ۵۷ تا تشییع امام، شهید سلیمانی و حماسه‌های اخیر) مسیر قانون را تعیین کرده‌اند. اصل ۵۹ برای سازوکار نهادهای رسمی است، اما آنچه رخ داد «پارلمان خیابانی ملت» بود. کسی که برای تعریف این حضور دنبال ماده قانونی می‌گردد، گویی برای تحلیل طوفان از اداره هواشناسی اجازه می‌خواهد.

نتیجه‌گیری:

پس جناب زیدآبادی، این رفراندوم هم موضوع داشت هم قانون؛ موضوعش فریاد ملت بود و قانونش اراده ملی. اگر نمی‌بینید، شاید غبار از پنجره نگاهتان بتکانید.

سخن، هنر است و سکوت، حکمت؛ و آن‌که از هر دو بی‌بهره باشد، تنها پژواک آشفتگی خویش را به گوش زمان می‌رساند…