تحلیل تازه‌ترین آمار پروانه‌های ساختمانی و تاثیر آن برای زنجیره فولاد

همزمان با رکود بازار آهن، ساخت‌وساز هم آب رفت

تازه‌ترین آمار صدور پروانه‌های ساختمانی، تصویری نگران‌کننده از آینده ساخت‌وساز کشور ترسیم می‌کند. افت ۳۷.۴ درصدی تعداد پروانه‌ها نشان می‌دهد بخش ساختمان با یک نوسان مقطعی روبه‌رو نیست؛ بلکه ورودی پروژه‌های جدید به‌طور جدی محدود شده است. این وضعیت زنگ خطر مهمی برای بازار مسکن، تولیدکنندگان فولاد ساختمانی و فعالان بازار آهن به شمار می‌رود.

چکیده: داده‌های منتشرشده از وضعیت پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد موتور پروژه‌های جدید مسکونی در زمستان ۱۴۰۴ به‌شدت کند شده است. کاهش ساخت‌وساز، تقاضای آتی میلگرد و تیرآهن را تحت فشار قرار می‌دهد؛ اما محدودیت برق و گاز، افزایش هزینه تولید و کمبود نقدینگی می‌تواند مانع از کاهش متناسب قیمت آهن‌آلات شود.

 

سقوط هم‌زمان سه شاخص ساخت‌وساز

بررسی آمار پروانه‌های صادرشده از سوی شهرداری‌های کشور در زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هر سه شاخص اصلی بازار ساخت‌وساز با کاهش سنگین مواجه شده‌اند.

شاخص زمستان ۱۴۰۳ زمستان ۱۴۰۴ میزان تغییر
تعداد پروانه‌های احداث بنا ۴۰ هزار و ۵۹۴ فقره ۲۵ هزار و ۴۰۰ فقره منفی ۳۷.۴ درصد
واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده ۱۶۴ هزار و ۸۹۲ واحد ۹۳ هزار و ۲۱۹ واحد منفی ۴۳.۵ درصد
مساحت زیربنای پروانه‌ها حدود ۲۹.۵ میلیون مترمربع حدود ۱۸.۷ میلیون مترمربع منفی ۳۶.۶ درصد

این ارقام که در گزارش اکوایران بر پایه داده‌های مرکز آمار نیز بازتاب یافته، از کوچک‌شدن محسوس ورودی پروژه‌های جدید ساختمانی حکایت دارد. اطلاعات مربوط به زمستان ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد در آن مقطع برای حدود ۱۶۴ هزار و ۸۹۲ واحد مسکونی پروانه صادر شده بود؛ آماری که جزئیات آن در گزارش نتایج پروانه‌های ساختمانی زمستان ۱۴۰۳ آمده است.

کاهش هم‌زمان تعداد مجوزها، تعداد واحدها و مساحت زیربنا را نمی‌توان صرفاً یک افت آماری دانست. این سه شاخص در کنار یکدیگر نشان می‌دهند تمایل سازندگان به آغاز پروژه‌های جدید کاهش یافته و سرمایه‌گذاری ساختمانی با احتیاط بیشتری انجام می‌شود.

 

نسبت واحد مسکونی به پروانه نیز کاهش یافت

محاسبه بر پایه آمار منتشرشده نشان می‌دهد نسبت واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده به تعداد پروانه‌های احداث بنا از حدود ۴.۱ واحد در زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۳.۷ واحد در زمستان ۱۴۰۴ رسیده است.

این تغییر حدود ۹.۵ درصدی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش نسبی مقیاس پروژه‌ها در سطح کشور باشد؛ هرچند باید توجه داشت که تعداد پروانه‌های ساختمانی، ترکیبی از پروژه‌های متفاوت است و به‌تنهایی نمی‌تواند نوع، ارزش یا زمان اجرای هر پروژه را مشخص کند.

از سوی دیگر، صدور پروانه به معنای آغاز قطعی عملیات ساختمانی نیست. بخشی از مجوزها ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی، افزایش هزینه مصالح، مشکلات دریافت تسهیلات یا کاهش قدرت خرید متقاضیان تا مدت‌ها وارد مرحله اجرا نشوند. بنابراین احتمال دارد وضعیت واقعی آغاز پروژه‌های جدید حتی ضعیف‌تر از تصویری باشد که آمار پروانه‌ها نشان می‌دهد.

 

نقشه متفاوت ساخت‌وساز در مناطق تهران

بررسی آمار مناطق ۲۲گانه تهران نیز ناهمگونی قابل‌توجهی را آشکار می‌کند. در سال ۱۴۰۴ منطقه ۱۵ با صدور ۵۷۱ پروانه ساختمانی، بیشترین تعداد مجوز را در میان مناطق پایتخت به خود اختصاص داده است. پس از آن مناطق ۴، ۱۴، ۵ و ۲ قرار گرفته‌اند. در مقابل، مناطق ۹، ۲۲، ۱۳، ۶ و ۱۱ کمترین تعداد پروانه‌های ساختمانی را داشته‌اند.

نکته مهم‌تر به منطقه ۲۱ مربوط می‌شود. در این منطقه بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی در پروانه‌ها پیش‌بینی شده؛ در حالی که منطقه ۲۱ از نظر تعداد پروانه در صدر جدول قرار ندارد. این اختلاف نشان می‌دهد بخش بزرگی از واحدهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند مربوط به تعداد محدودی پروژه بزرگ، مجتمع‌سازی یا بلندمرتبه‌سازی باشد. جزئیات این رتبه‌بندی در گزارش تفصیلی افت ساخت‌وساز زمستان ۱۴۰۴ منتشر شده است.

این موضوع یک هشدار آماری مهم دارد: افزایش تعداد واحدهای پیش‌بینی‌شده در یک منطقه لزوماً به معنای رونق عمومی ساخت‌وساز نیست. گاهی صدور چند مجوز بزرگ می‌تواند آمار واحدهای مسکونی را جهش دهد، در حالی که تعداد سازندگان فعال و پروژه‌های کوچک همچنان کاهش یافته است.

 

اثر مستقیم رکود ساختمانی بر بازار میلگرد و تیرآهن

بخش ساختمان یکی از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات فولادی در ایران است. میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، ورق، مفتول و انواع لوله و پروفیل در مراحل مختلف اجرای فونداسیون، اسکلت، دیوارچینی و تأسیسات مصرف می‌شوند.

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی به معنای کاهش فوری و هم‌زمان مصرف فولاد نیست؛ زیرا میان دریافت پروانه و رسیدن پروژه به مرحله خرید آهن‌آلات فاصله زمانی وجود دارد. با این حال، ادامه این روند می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش سفارش‌های جدید، کوچک‌ترشدن حجم خریدها و افزایش تقاضا برای خرید اعتباری منجر شود.

احتمالاً نخستین اثر این رکود در بازار خرده‌فروشی آهن و میان سازندگان کوچک دیده خواهد شد. پروژه‌های بزرگ همچنان می‌توانند سفارش‌های عمده ثبت کنند، اما تقاضای پراکنده و عمومی بازار که برای گردش نقدینگی بنگاه‌های آهن‌فروشی اهمیت زیادی دارد، تضعیف خواهد شد.

تمرکز ساخت‌وساز در چند پروژه بزرگ همچنین قدرت چانه‌زنی خریداران عمده را افزایش می‌دهد. در چنین بازاری، تأمین‌کنندگانی موفق‌تر خواهند بود که امکان تحویل مرحله‌ای، ارائه مدارک فنی معتبر، حمل منظم و شرایط پرداخت انعطاف‌پذیر داشته باشند.

 

چرا رکود ساخت‌وساز الزاماً آهن را ارزان نمی‌کند؟

در نگاه نخست ممکن است تصور شود افت ساخت‌وساز باید به کاهش قیمت میلگرد و تیرآهن منجر شود؛ اما بازار فولاد ایران تنها از سمت تقاضا تأثیر نمی‌پذیرد.

تولیدکنندگان فولاد با محدودیت برق در ماه‌های گرم، محدودیت گاز در فصول سرد، افزایش هزینه انرژی، رشد هزینه حمل‌ونقل، نوسان نرخ ارز و کمبود سرمایه در گردش مواجه‌اند. فعالان صنعت فولاد نیز بارها هشدار داده‌اند که محدودیت انرژی علاوه بر کاهش تولید، هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد. جزئیات این نگرانی‌ها در گزارش نشست انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره محدودیت برق تشریح شده است.

در نتیجه بازار آهن با یک تناقض جدی روبه‌روست:

  • رکود ساختمان، تقاضای مصرفی را کاهش می‌دهد.
  • ناترازی انرژی، عرضه و ظرفیت تولید فولاد را محدود می‌کند.
  • کمبود نقدینگی، هم سازندگان و هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد.
  • نرخ ارز و هزینه جایگزینی موجودی، مانع کاهش پایدار قیمت‌ها می‌شود.

حاصل این وضعیت می‌تواند شکل‌گیری یا تداوم «رکود تورمی» در بازار آهن باشد؛ یعنی حجم معاملات پایین بماند، اما قیمت‌ها نیز متناسب با کاهش تقاضا پایین نیاید.

 

نوسان معاملات میلگرد؛ نشانه بازاری نامتوازن

رفتار معاملات میلگرد در بورس کالا نیز نشان می‌دهد تقاضا یکنواخت نیست. در دوم تیر ۱۴۰۵ تنها حدود ۳۷ درصد از عرضه میلگرد معامله شد؛ اما یک هفته بعد نسبت معاملات به عرضه به حدود ۷۹ درصد رسید. میانگین قیمت معامله در این دو هفته تغییر بزرگی نداشت و در محدوده ۶۱ هزار تومان برای هر کیلوگرم باقی ماند.

جزئیات این معاملات در گزارش‌های معاملات میلگرد دوم تیر و معاملات میلگرد نهم تیر منتشر شده است.

این تفاوت هفتگی را نمی‌توان فقط به رونق یا رکود ساختمان نسبت داد؛ اما نشان می‌دهد خریدهای بازار فولاد بیش از گذشته به زمان عرضه، نیاز پروژه‌های بزرگ، موجودی انبارها و انتظارات قیمتی وابسته شده است.

 

زنگ خطر برای عرضه آینده مسکن

افت پروانه‌های ساختمانی الزاماً به معنای کاهش کوتاه‌مدت قیمت مسکن نیست. حتی ممکن است نتیجه نهایی در میان‌مدت معکوس باشد.

پروژه‌هایی که امروز مجوز نمی‌گیرند یا آغاز نمی‌شوند، در سال‌های آینده وارد بازار مصرف نخواهند شد. اگر کاهش صدور پروانه و توقف پروژه‌های جدید ادامه پیدا کند، پس از تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام فعلی، عرضه مسکن تازه‌ساز کاهش خواهد یافت.

در صورتی که تقاضا در سال‌های آینده احیا شود، کمبود عرضه می‌تواند فشار تازه‌ای بر قیمت فروش و اجاره وارد کند. به بیان دیگر، رکود امروز ساخت‌وساز ممکن است زمینه کمبود مسکن فردا را فراهم کند.

 

صنعت فولاد میان دو تیغه قیچی

صنعت فولاد ساختمانی اکنون میان دو فشار متضاد قرار گرفته است. از یک سو افت صدور پروانه‌ها چشم‌انداز تقاضای میلگرد، تیرآهن و مقاطع فولادی را تضعیف می‌کند؛ از سوی دیگر ناترازی برق و گاز، امکان تولید باثبات و کاهش هزینه تمام‌شده را از کارخانه‌ها می‌گیرد.

در این شرایط، کارخانه‌هایی که با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، ممکن است برای تأمین هزینه‌های جاری به فروش سریع‌تر یا ارائه شرایط اعتباری روی بیاورند. با این حال، محدودیت تولید و افزایش هزینه انرژی می‌تواند دامنه تخفیف‌ها را محدود کند.

این دوگانگی باعث می‌شود بازار آهن نه وارد یک رونق قدرتمند شود و نه الزاماً کاهش قیمت عمیق و پایداری را تجربه کند. محتمل‌ترین سناریو، ادامه نوسان قیمت در کنار معاملات کم‌حجم و رقابت شدید برای جذب پروژه‌های دارای نقدینگی است.

 

جمع‌بندی

افت ۳۷.۴ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی و کاهش ۴۳.۵ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده، یک هشدار جدی برای اقتصاد ساختمان است. این روند می‌تواند با وقفه زمانی به کاهش تقاضای مصرفی فولاد و آهن‌آلات منجر شود و فشار نقدینگی بر کارخانه‌ها، توزیع‌کنندگان و سازندگان را افزایش دهد.

با این حال، انتظار ارزان‌شدن خودکار میلگرد و تیرآهن صرفاً بر اثر رکود ساخت‌وساز، واقع‌بینانه نیست. تا زمانی که مشکل برق، گاز، نرخ ارز و هزینه‌های تولید حل نشود، بازار فولاد ممکن است همچنان در وضعیت رکود تورمی باقی بماند.