ناترازی نظام پرداخت در بدنه دولت و پیامدهای آن

دکتر مجتبی فتحی زاده(پژوهشگر منابع انسانی)، ناترازی نظام پرداخت حقوق و مزایا در بدنه دولت، امروز به یک معضل ساختاری تبدیل شده است. فاصله میان دریافتی کارکنان و هزینه‌های واقعی زندگی، هر سال عمیق‌تر می‌شود. افزایش‌های سالانه حقوق، اگرچه در ظاهر رقم را بالا می‌برد، اما با تورم افسارگسیخته همراه نیست و در عمل قدرت خرید کارمند را کاهش می‌دهد. این وضعیت ریشه در منطق تعیین دستمزد دارد؛ منطقی که نه بر پایه شاخص‌های واقعی معیشتی بازنگری می‌شود و نه با توان مالی دولت همخوانی دارد.

نتیجه این ناترازی، فرسایش تدریجی Compensation در بخش عمومی است. کارمندی که دریافتی‌اش کفاف زندگی را نمی‌دهد، ناچار به چندپیشگی شغلی می‌شود. دوشغله و گاه سه‌شغله بودن، اگرچه راهبرد بقا است، اما بهره‌وری را کاهش می‌دهد، تضاد منافع ایجاد می‌کند و تمرکز بر وظایف اصلی را از میان می‌برد. از منظر سازمانی، این نشانه شکست نظام جبران خدمت در تأمین حداقل‌های معیشتی است.

پیامد دیگر، Turnover نیروهای خبره است. متخصصانی که سال‌ها با هزینه دولت آموزش دیده‌اند، به دلیل عدم تناسب دریافتی با تورم، بدنه دولت را ترک می‌کنند و به بخش خصوصی یا خارج از کشور می‌روند. این خروج، فقط جابه‌جایی نیرو نیست؛ انتقال تجربه، دانش سازمانی و شبکه‌های تخصصی است. آنچه باقی می‌ماند، ساختاری ضعیف‌شده است که جایگزینی نیروهای از دست رفته در آن سال‌ها زمان می‌برد.

در چنین شرایطی، Retention به یک چالش راهبردی تبدیل شده است. نظام نگهداشت نیرو در بدنه دولت، نه ابزار مالی کافی برای جبران خدمت متناسب با تورم دارد و نه سازوکارهای انگیزشی مؤثر برای حفظ نیروهای متخصص. عدم وفاداری سازمانی، نتیجه طبیعی سال‌ها بی‌توجهی به معیشت کارکنان است. کارمندی که احساس کند سازمان برای تخصص او ارزشی قائل نیست، نه‌تنها خودش می‌رود، بلکه انگیزه را نیز از دیگران می‌گیرد.

صندوق‌های بازنشستگی نیز در همین چارچوب قابل فهم‌اند. ناترازی پرداخت در سطح صندوق‌ها، دولت را به نهادی مصرف‌کننده منابع تبدیل کرده و فضای مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در بهبود نظام پرداخت را از میان برده است. اصلاح این وضعیت، دیگر یک گزینه بلندمدت نیست؛ یک ضرورت کوتاه‌مدت است.

هشدار به مدیران و تصمیم‌گیران ارشد دولت: تداوم بی‌توجهی به ناترازی نظام پرداخت و تورم افسارگسیخته، در کوتاه‌مدت به تخلیه بدنه نخبگانی دولت می‌انجامد. نیروهای خبره می‌روند، فرهنگ حداقل‌گرایی تثبیت می‌شود و شکاف میان دولت و بخش خصوصی در جذب سرمایه انسانی عمیق‌تر می‌شود. مدیران ارشد باید بدانند که نظام پرداخت حقوق و مزایا، صرفاً یک مسئله بودجه‌ای نیست؛ ستون فقرات توان حکمرانی است. اگر این معضل درمان نشود، هزینه آن بسیار سنگین‌تر از هر اصلاح ساختاری دیگری خواهد بود.