افزایش سرسام‌آور اجاره خانه در تبریز؛ وقتی حقوق ریالی مردم زیر آوار عدم نظارت می‌شود

فتحی زاده – افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای مسکن در تبریز به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های شهروندان این شهر تبدیل شده است؛ معضلی که هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و در سایه کم‌توجهی مسئولان، زندگی هزاران خانواده را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. بررسی‌های میدانی و همچنین رصد آگهی‌های منتشرشده در سامانه‌های خرید، فروش و اجاره مسکن نشان می‌دهد که در برخی مناطق تبریز، اجاره‌بها نسبت به سال گذشته حتی بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نه با نرخ تورم رسمی همخوانی دارد و نه با میزان افزایش حقوق و دستمزد اقشار حقوق‌بگیر.

سؤال اساسی اینجاست که چه اتفاقی در بازار مسکن تبریز رخ داده است؟ آیا مسکن و اجاره‌بهای آن نیز مانند برخی کالاهای وارداتی با نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود؟ اگرچه نوسانات ارزی می‌تواند بر هزینه ساخت‌وساز و قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر بگذارد، اما چگونه می‌توان توجیه کرد که یک واحد مسکونی که سال‌ها قبل ساخته شده، تنها در عرض چند ماه با جهش‌های غیرمنطقی در نرخ اجاره مواجه شود؟ آیا درآمد مردم نیز همپای این افزایش‌ها رشد کرده است؟

از اواخر سال گذشته و همزمان با آغاز جنگ رمضان و التهابات اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، بازار مسکن تبریز نیز بجای رکود، و حتی افت قیمت مسکن، وارد فاز جدیدی از افزایش قیمت شد. در حالی که انتظار می‌رفت دستگاه‌های مسئول با رصد مستمر بازار، از شکل‌گیری موج‌های هیجانی جلوگیری کنند، امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از مستأجران در زمان تمدید قرارداد با رقم‌هایی مواجه می‌شوند که عملاً توان پرداخت آن را ندارند. خانواده‌هایی که تا دیروز در مناطق متوسط شهر سکونت داشتند، اکنون ناچار به جابه‌جایی به مناطق کم‌برخوردارتر یا حتی مهاجرت به شهرهای کوچک اطراف شده‌اند.

تداوم این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش مهاجرت اجباری به شهرهای همجوار، کاهش کیفیت زندگی، تشدید شکاف طبقاتی و حتی آسیب‌های اجتماعی ناشی از فشارهای اقتصادی، تنها بخشی از تبعات بی‌توجهی به بازار اجاره مسکن است. تجربه بسیاری از کلان‌شهرها نشان داده است که بحران مسکن، اگر در زمان مناسب مدیریت نشود، به بحرانی اجتماعی و امنیتی تبدیل خواهد شد.

نکته قابل تأمل آن است که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بهترین حالت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، اما اجاره‌بها در برخی مناطق تبریز تا چند برابر این میزان رشد کرده است. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های مسکن، عملاً بخش بزرگی از جامعه را در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داده است. چگونه می‌توان انتظار داشت خانواده‌ای با افزایش محدود حقوق، از پس اجاره‌هایی برآید که هر سال جهش‌های سنگین را تجربه می‌کنند؟

جناب آقای دکتر سرمست، استاندار محترم آذربایجان شرقی؛ امروز بازار اجاره مسکن تبریز نیازمند ورود جدی، فوری و مؤثر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. انتظار می‌رود کارگروه‌های تخصصی با بررسی دقیق وضعیت بازار، عوامل افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها را شناسایی کرده و راهکارهای عملی برای کنترل این روند ارائه دهند. مردم انتظار معجزه ندارند؛ اما حق دارند بدانند در برابر افزایش‌های بی‌ضابطه و فشارهای سنگین معیشتی، چه نهادی مسئول حمایت از آنان است.

اگر امروز برای مهار این روند تصمیمی جدی اتخاذ نشود، فردا شاید دیگر سخن گفتن از «بحران اجاره‌نشینی» کافی نباشد و تبریز با چالشی مواجه شود که آثار آن سال‌ها بر پیکره اجتماعی و اقتصادی شهر باقی بماند. اکنون زمان اقدام است؛ پیش از آنکه سقف خانه برای بسیاری از شهروندان، به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شود.در صورت تمایل، می‌توانم این یادداشت را در قالبی تندتر و رسانه‌ای‌تر برای انتشار در خبرگزاری یا روزنامه نیز بازنویسی کنم.