سهم پنجاه درصدی ایران از دریاچه خزر از دروغ تا واقعیت

اختصاصی نسام / سرویس بین‌الملل: ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یک‌فوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در شرایط خاص منطقه‌ای، بار دیگر پرسش‌ها، ابهامات و برخی باورهای نادرست را در افکار عمومی برانگیخته است؛ ابهاماتی که از ادعای «سهم ۵۰ درصدی» تا نگرانی‌ها درباره «خط آستارا-حسینقلی» را شامل می‌شود.

بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و افزایش کشورهای ذی‌نفع خزر از ۲ کشور به ۵ کشور (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان)، رژیم حقوقی سابق کارایی اجرایی خود را از دست داد و تدوین رژیم جدید به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد.

پیمان‌های پیشین یعنی «عهدنامه مودت ۱۹۲۱» (۲۶ ماده) و «قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰» (۱۶ ماده) عمدتاً بر دو اصل استوار بودند:

آزادی کشتیرانی مشترک برای شناورهای ایران و شوروی

منطقه انحصاری ۱۰ مایلی از ساحل برای ماهیگیری

عدم وجود مستند قانونی برای ادعای ۵۰ درصدی

واقعیت تاریخی و حقوقی این است که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ اشاره‌ای به تحدید حدود، مرزگذاری پهنه آبی، و تقسیم بستر و زیربستر (منابع نفت و گاز) نشده بود. در آن دوران، صبغه قدرتمندی شوروی حقوق خزر را دیکته می‌کرد و ماهیگیران ایرانی حتی اجازه عبور از محدوده ۱۰ مایلی اختصاصی خود را نداشتند.

ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران نیز هیچ مستند حقوقی در تاریخ معاهدات ندارد؛ چراکه در هیچ بند یا ماده‌ای از پیمان‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عبارت «سهم ۵۰ درصد» یا تقسیم متراژ ذکر نشده است. همچنین واژه «مشاع» در آن معاهدات صرفاً به معنای حق استفاده مشترک از پهنه روی آب برای دریانوردی بود، نه تقسیم نیم‌به‌نیم بستر دریا. پیش از سال ۱۹۹۱ نیز شوروی با بیش از ۷ هزار کیلومتر ساحل و ایران با حدود ۱۰۰۰ کیلومتر ساحل، سهم جغرافیایی برابری در بستر دریا نداشتند.