روایتی از بی‌نظمی فاجعه‌بار نظام پرداخت حقوق و مزایا در بدنه دولت

دکتر مجتبی فتحی‌زاده، پژوهشگر حوزه مدیریت دولتی و منابع انسانی و فعال رسانه

نظام پرداخت حقوق و مزایا در بخش دولتی ایران، در دو دهه اخیر همواره با چالش‌های ساختاری روبه‌رو بوده است بطوریکه حقوق و مزایا با تورم سالیانه افزایش نمی‌یافت. با این حال، آنچه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم، نه صرفاً یک چالش، که مصداق بارز فروپاشی انسجام در نظام جبران خدمات کارکنان دولت است. این فروپاشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمودی فاجعه‌بار یافته و نشان می‌دهد که سیاست‌گذار کلان، یا اساساً درکی از مدیریت منابع انسانی یکپارچه ندارد، یا آگاهانه به قربانی کردن بخشی از بدنه دولت تن داده است.

برای درک عمق فاجعه، کافی است سه رقم افزایش حقوق در سال جاری را کنار هم بگذاریم:

گروه شغلی درصد افزایش حقوق (تقریبی)

کارگران مشمول قانون کار ۶۰٪

اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها ۱۰۰٪ (مصوبه افزایش ضریب و فوق‌العاده‌ها)

کارمندان وزارت علوم ۲۰٪

این ارقام را در کنار نرخ تورم رسمی حدود ۴۰ درصدی (و تورم احساس‌شده بسیار بالاتر) قرار دهید. نتیجه ساده و دردناک است:

· کارگران تلاش کرده‌اند بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته خود را بازیابند.

· اعضای هیأت علمی، با بهره‌گیری از ساختار چانه‌زنی قدرتمند خود در هیأت‌های امنا و جایگاه سیاسی-رسانه‌ای، موفق به افزایشی فراتر از تورم شده‌اند.

· اما کارمند وزارت علوم، با افزایش ۲۰ درصدی، نه تنها از تورم عقب مانده، بلکه عملاً ۲۰ درصد دیگر از قدرت خرید سال گذشته خود را نیز از دست داده است. این به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانواده، دقیقاً در همان سالی است که دولت از حمایت از معیشت سخن می‌گوید.

این شکاف ۶۰ درصدی میان افزایش حقوق هیأت علمی و کارمند وزارت علوم (۱۰۰٪ در مقابل ۲۰٪) در یک سازمان واحد، نه تنها غیرمنطقی، بلکه یک فاجعه مدیریتی است. این یعنی دولت عملاً اعلام کرده که ارزش کار یک کارمند وزارت علوم، یک‌پنجم ارزش یک عضو هیأت علمی است! چنین پیامی، جز تخریب سرمایه اجتماعی، فرسایش انگیزه و نابودی فرهنگ سازمانی چه ثمری می‌تواند داشته باشد؟

· کارگران، در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ذیل قانون کار و شورای عالی کار، یک صاحب و یک سازوکار چانه‌زنی جمعی (هرچند ناقص) دارند.

· اعضای هیأت علمی نیز با اتکا به هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها که خود در آن ذی‌نفع و تصمیم‌گیرنده هستند، صاحب قدرتمندی برای خود دست‌وپا کرده‌اند؛ ساختاری که بودجه را تخصیص می‌دهد و حقوق‌ها را تصویب می‌کند.

· اما کارمند وزارت علوم در این میان چه جایگاهی دارد؟ نه مشمول کامل قانون خدمات کشوری است (چون بخشی از امورات دانشگاه‌ها ذیل هیأت امنا تعریف شده)، نه از مزایای چانه‌زنی هیأت‌های امنا بهره‌مند می‌شود (چون در آن جایی ندارد). نتیجه، موجودیتی معلق و بی‌صاحب است که در بلبشوی بخشنامه‌های ضدونقیض، هر روز ضعیف‌تر می‌شود.

این بی‌صاحبی منابع انسانی، پاشنه آشیل مدیریت منابع انسانی در این وزارتخانه عریض و طویل است.

افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق یک گروه و فقط ۲۰ درصدی گروه دیگر در یک سازمان، چیزی جز سم‌پاشی در بدنه آموزش عالی نیست. تبعات این رویه عبارت‌اند از:

۱. ایجاد دوقطبی مخرب «استاد/کارمند»: شکاف میان همکارانی که باید در کنار هم دانشگاه را اداره کنند، به یک خصومت پنهان و آشکار تبدیل شده است. اعتراضات پراکنده کارمندان در دانشگاه‌های کشور، که گاه با برخوردهای امنیتی نیز مواجه می‌شود، نشانه‌های اولیه یک بحران عمیق‌تر است.

۲. فرسایش انگیزه و خروج سرمایه انسانی: کارمندان با تجربه و متخصص، یا در حال مهاجرت به بخش خصوصی هستند، یا به ترک خدمت در محل (Presenteeism) روی آورده‌اند؛ یعنی حضور فیزیکی بدون هیچ‌گونه بهره‌وری ذهنی و عملی.

۳. بی‌اعتباری شایسته‌سالاری: دولت با این شیوه پرداخت، عملاً نشان می‌دهد که ملاک پرداخت، نه شایستگی و عملکرد، که قدرت چانه‌زنی سیاسی و صنفی است. این بزرگترین ضربه را به اصل شایسته‌سالاری در نظام اداری می‌زند.

دولت چهاردهم که با شعار عدالت و کارآمدی روی کار آمده، برای برون‌رفت از این بحران و گرفتن نمره قبولی در درس مدیریت منابع انسانی، باید چند اصلاح فوری و ساختاری را در دستور کار قرار دهد:

اصلاح اول: بازتعریف رابطه استخدامی و خروج از بن‌بست هیأت امنا

تا زمانی که کارمندان وزارت علوم در این وضعیت خاکستری میان قانون خدمات کشوری و هیأت امنا گرفتارند، این بی‌عدالتی ادامه خواهد یافت. یا باید کارمندان به‌طور کامل ذیل قانون خدمات کشوری تعریف شوند، یا سازوکاری برای حضور نمایندگان قانونی آنان در هیأت‌های امنا ایجاد شود تا قدرت چانه‌زنی متوازن گردد.

اصلاح دوم: محاسبه و پرداخت حقوق ترمیمی مبتنی بر نرخ تورم واقعی

افزایش ۲۰ درصدی در برابر تورم ۴۰ درصدی، یک شوخی تلخ است. دولت موظف است اختلاف قدرت خرید ازدست‌رفته کارمندان را محاسبه و به‌صورت یک مابه‌التفاوت ترمیمی (Compensatory Adjustment) به حقوق‌ها اضافه کند.

اصلاح سوم: شفاف‌سازی و جلوگیری از تعارض منافع در هیأت‌های امنا

شورایی که اعضای آن، خود ذی‌نفع اصلی افزایش حقوق‌ها هستند، نمی‌تواند در مورد حقوق کارمندان نیز بی‌طرفانه تصمیم بگیرد. دولت باید ساختار تصمیم‌گیری مالی در دانشگاه‌ها را از این تعارض منافع آشکار پاکسازی کند.

توصیه نهایی: جناب آقای دکتر پزشکیان، به‌عنوان یک طبیب و یک مدیر کهنه‌کار، نیک می‌دانید که دردی که عضو را از کار می‌اندازد، اگر درمان نشود، به تمام پیکر سرایت خواهد کرد. کارمندان وزارت علوم، شریان‌های حیاتی آموزش عالی کشورند. اگر امروز صدای اعتراض آنان را با سیاست‌های جبرانی پاسخ ندهید، فردا با پیکری خاموش و بی‌انگیزه روبه‌رو خواهید شد که دیگر نه بخشنامه می‌خواند، نه دانشجو را راهنمایی می‌کند و نه برای اعتلای نام ایران گامی برمی‌دارد. عدالت، از دالان فیش حقوقی می‌گذرد؛ این را تاریخ مدیریت دولتی بارها اثبات کرده است. یا مهارت جبران دارید، یا هنر اقناع؛ اما تا ابد نمی‌توان هیچ‌کدام را نداشت و فقط فرمان صادر کرد.